walidnamirah
المدير التنفيذي
عدد الرسائل : 50
تاريخ التسجيل : 21/09/2007
 | | موضوع: لا لتحديد سعة التحميل للجميع فى مصر الثلاثاء أغسطس 11, 2009 2:27 am | |
| <table cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><tr><td>
<table cellSpacing=0 cellPadding=4 bgColor=#ffffff border=0><tr><td>44808</TD>
<td>السنة 133-العدد</TD>
<td>2009</TD>
<td>اغسطس</TD>
<td>11</TD>
<td>20 من شعبان 1430 هـ</TD>
<td>الثلاثاء</TD></TR></TABLE></TD></TR></TABLE> | | | <table cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><tr><td width=10> </TD>
<td align=middle>
حد أقصي للتحميل من الإنترنت لتنظيم الاستخدام بين المستفيدين
<table cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" bgColor=#ffffec border=0><tr><td dir=rtl align=right bgColor=#ffffec colSpan=5>كتب ـ عادل اللقاني: </TD></TR>
<tr><td dir=rtl align=right bgColor=#ffffec colSpan=5>أكد مصدر مسئول بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن وضع حد أقصي لتحميل البيانات من وإلي شبكة الإنترنت من بداية الشهر الحالي ينظم سياسة الاستخدام العادل لخدمات الانترنت فائق السرعة إيه دي أس أل وذلك للحفاظ علي حقوق المستخدمين وجودة الخدمات المقدمة علي الشبكات.
وأضاف أن الجهاز ألزم جميع شركات الإنترنت في مصر بتطبيق هذه السياسة تجنبا للاستخدام السيئ والذي يؤثر سلبا علي جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين ويضر باقتصاديات السوق المحلية, مشيرا إلي أن الجهاز يراقب الشركات للتأكد من تنفيذ هذه السياسة, وجاء ذلك ردا علي مايثار حاليا بين مستخدمي شبكات الإنترنت بمقاطعة الشركات نتيجة هذه السياسة الجديدة, وأوضح أن سياسة الاستخدام العادل للانترنت من خلال وضع حد أقصي لتحميل البيانات من وإلي الشبكة يحمي المستخدم من الاستهلاك السيئ لبعض المستخدمين والذي يؤدي إلي حدوث اختناقات في الشبكة وقد راعي الجهاز أن يكون الحد الأقصي للتحميل مناسبا لمتطلبات المستخدم العادي في سعة التحميل, وإذا تجاوز المستخدم هذا الحد فإنه يتم تقليص سرعته إلي128 ك بث/ث وهي السرعة الكافية للتصفح علي شبكة الإنترنت, وقال إن المتعاقدين علي سرعة1 ميجابت تم تحديد الحد الأقصي لتحميل المعلومات40 جيجا بايت وهي مساوية لتحميل7000 ملف صوتي أو40 فيلما مرئيا بجانب التصفح المعتاد للإنترنت. </TD></TR></TABLE></TD></TR></TABLE>
وقد احنج بعض الشباب والمشتركين على تطبيق هذا النظام وقيمت مظاهرات ومطالبات ومقاطعه |
اليوم.. ثورة مستخدمى الإنترنت ضد تحديد سعة التحميلآخر تحديث: الاثنين 10 اغسطس 2009 10:08 ص بتوقيت القاهرة أحمد فتحى -  var addthis_pub = "mohamedtanna";  اطبع الصفحة دعا عدد من النشطاء الإلكترونيين والمواقع الاجتماعية والمنتديات على الإنترنت، المصريين إلى مقاطعة خدمات الإنترنت اليوم الاثنين احتجاجا على قرار تحديد سعة التحميل لكل سرعات الإنترنت المنزلى، التى تسمى «سياسة التحميل العادل»، التى أعلنت عنها شركات الإنترنت مؤخرا، كما هدد آخرون بمراسلة شركات أوروبا وأمريكا بعمل فروع لها فى مصر لنجدة الشعب من «خداع» الشركات فى مصر.
وشهد موقع فيس بوك الإلكترونى الشهير، إطلاق العشرات من المجموعات المعارضة لسياسة «الاستخدام العادل» انضم لها عشرات الآلاف، وأبرزها «هنقولها بأعلى الصوت لا للإنترنت المحدود فى مصر» انضم لها 22 ألف شخص.
و«معا ضد الإنترنت المحدود» و«مقاطعة سياسة الإنترنت المحدود» و«الحملة المصرية ضد الإنترنت المحدود»، و«حملة المليون خطاب لإلغاء دكتاتورية قرار الإنترنت المحدود».
عبّر المشاركون فى تلك المجموعات عن «استيائهم إزاء سياسة شركات الإنترنت الجديدة». مشيرين إلى أن هذه السياسة، التى تأتى بتعليمات من الجهاز الحكومى لتنظيم الاتصالات، «من شأنها أن تعيد مصر إلى الوراء».
وتمكن سياسة «الاستخدام العادل» الجديدة مشترك الإنترنت من التحميل إلى حد معين خلال الشهر الواحد ومن ثم تقوم الشركة تلقائيا بتخفيض السرعة المتعاقد بها، مثلا إذا كان المشترك سرعة الإنترنت عنده 512 ك ب/ث فيمكنه التحميل بحد أقصى شهريا 25 جيجا، وإذا وصل المشترك إلى الحد الأقصى تقوم الشركة بتخفيض السرعة من 512 ك ب/ث إلى 128 ك ب/ث، على أن يتم احتساب كل جيجا تحميل إضافية بعشرة جنيهات.
وفى تصعيد قوى لمعارضتهم، أطلق نشطاء على الإنترنت حملات تدعو لإضراب مستخدمى الإنترنت يوم 10 أغسطس. من بينها «لا للإنترنت فى مصر..
إضراب 10 أغسطس»، و«الاثنين 10 أغسطس ثورة مستخدمى الإنترنت فى مصر»، وتقول المجموعة الأخيرة: ردا على ما تقوم به الشركات المزودة لخدمة الإنترنت فى مصر، وعلى ما تقوم به من تصعيد الأمور فيما يتعلق بسياسة الاستخدام العادل «الظالمة» تقرر إعلان الاثنين 10/8/2009 موعدا لثورة مستخدمى الإنترنت فى حالة عدم تراجع الشركات عن قرارها فيما يتعلق بالسياسة الجديدة».
وذكر النشطاء ما أطلقوا عليه «مبادئ الثورة» وتتمثل فى «نحن ندفع مقابل الخدمة التى نحصل عليها ولسنا عبيد إحسان هذه الشركات. ومن مبادئها أيضا «ليس من حق شركات النت فى مصر تحديد سعة الدونلود لكل خط حسب ما تراه فى الوقت الذى تراه».
أما عن وسائل الثورة لتحقيق أهدافها فتعتمد على إيقاف خدمة الإنترنت بداية من الاثنين 10/8/2009 على مستوى الشركات جميعها خصوصا تى داتا ولينك صاحبتى التصعيدات الأخيرة. على حد وصف القائمون على الحملات.
وهدد القائمون على تلك الحملات بمراسلة الشركات الأوربية والأمريكية، ومطالبتها بعمل فروع لها فى مصر لنجدة الشعب من خداع الشركات فى مصر.
وجاء فى إحدى الدعوات التهديد أيضا بالاتفاق على يوم محدد وساعة محددة يقوم خلالها جميع المشتركين فى مصر بعمل «داونلود» (تحميل لمقاطع فيديو أو صوت) فى وقت واحد.
وحتى مثول الجريدة للطبع لم تتمكن «الشروق» من الحصول على تعليق من مسئولى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات. 2 - حملة ضد تحديد سعة التنزيل في مصر [إستغلال] واليكم تفاصيله
الوسوم: إنترنت, تنزيل, حد, سعة, مصر / عدد مرات القراءة: 705 الانترنت أصبحت أكبر بكثير مما كانت عليه قبل 5 سنين، بل أنها اصبحت أكبر بكثير مما كانت عليه البارحة لذلك فإن وضع قيود على حجم البيانات المتاحة اصبح امرا غير مقبول بتاتا فقد وصلنا مرحلة اصبحنا نستهلك فيها الجيجابايتات في اليوم الواحد بفضل مواقع مثل يوتيوب وغيرها من مواقع الفيديو، وأصبح العالم يتجه إلى توفير كل شيء إلكتروني من أفلام وموسيفى وكتب ممايحتم ان يتم إزالة اي قيود على سعة التحميل للمستخدمين، يبدو ان شركات الإنترنت في مصر لها وجهة نظر آخرى.حيث بدأت كل من شركتي TE Data وشركة Link DSL في تطبيق مايسمى بسياسة الاستخدام العادل وهو الاسم المرادف لتحديد التنزيل، حيث سيحصل كل مستخدم على حد تنزيل معين يبدأ من 25 جيجابايت شهريا (حوالي 5 أقراص DVD) لمستخدمي سرعة 512 كيلوبت واما مستخدموا السرعة القصوى 24 ميجابت فتصل سعة التحميل لديهم إلى 250 جيجابايت وفي حالة تجاوزت حد الحد فسوف تسقط سرعة إتصالك إلى 128 كيلوبت حتى نهاية الشهر.دفاعا عن هذا القرار تدعي الشركات ان 5% من مستخدمي الانترنت هم مستخدمون ثقيلون و يستهلكون سعة التنزيل المتاحة لهم بينما لن يتأثر الباقون بأي شيء مع ملاحظة انك في حالة اردت تصفح مواقع تعود ملكيتها إلى هذه الشركات فإن هذا لن يدخل ضمن السعة المحسوبة وهي خطوة تهدف إلى زيادة الاقبال على مواقع الشركات المقدمة للخدمة (حاليا شركة Link DSL فقط هي التي تقوم بهذه الخطوة الاخيرة).وقد أعرب مستخدموا الانترنت في مصر عن إستيائهم الشديد من هذه الخطوة حيث تم بدأ مجموعة عبر الفيس بوك تدعو إلى القيام بمراسلة المسؤولين والمختصين وأجهزة الاعلام من أجل إيقاف هذا الاستغلال البشع للمستخدمين في مصر.وهل تظنون ان تحديد سعة للتنزيل هو امر مقبول؟ الم تصبح الانترنت شيئا ضروريا بحيث لايجب وضع اي قيود عليه، خصوصا اننا اصبحنا نستهلك بيانات أكبر بحكم تطور المواقع هذه الايام وماتقدمه من محتوي ثقيل.لنأمل ان لاتنتقل هذه العدوى إلى بقية الدول العربية وندعوا مقدمي خدمة الانترنت في مصر إلى التوقف عن إستغلال المستخدمين.  الثلاثاء, 11 أغسطس 2009محمد عوض - القاهرةدعا شباب مصريون لحملة شعبية ضد رغبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركات الانترنت المصرية للبدء بتنفيذ ما أسمته «سياسة الاستخدام العادل لتقييد حجم التحميل للسرعات غير المحددة”، ونظم عدد قليل من الشباب وقفة احتجاجية أمام مقر إحدى شركات الانترنت مطالبين بالتراجع عن هذا القرار، فيما برر المسؤولون القرار بأنه يحافظ على خدمة الانترنت العامة من الاستخدام الخاطئ للتحميل .
واستخدم دعاة الحملة موقع الـ «فيس بوك» الأكثر انتشارا بين الشباب كساحة لجمع توقيعات المشاركين في الحملة وتم إنشاء مجموعة لجمع الأصوات بلغ عدد المشاركين فيها ما يقرب من 15 ألف عضو تمهيدا لإرسالها إلى مجلس الوزراء للتدخل لحل أزمة الانترنت.
وقال محمد رضوان مؤسس المجموعة على «فيس بوك» بأن الجميع فوجئ خلال الأيام الماضية بأحد ابتكارات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات و شركات الإنترنت المصرية المخالفة للاتفاقيات الموقعة مع المشتركين و لتوجهات الدولة بضرورة انتشار الإنترنت بمصر و هو ما يسمى بـ «سياسة الاستخدام العادل لتقييد حجم التحميل للسرعات غير المحدودة».
وأضاف رضوان «الكميات التي حددتها الشركات لا تكفي لمجرد التصفح اليومي للإنترنت و عملية التحديث المطلوبة لأغلب البرامج الحديثة و الكفيلة بإنهاء هذه الكمية ، فبعض أنظمة تشغيل الحاسب الحديثة تحتاج تقريبا لتحديثات تمثل نصف هذه الكمية المتاحة».
ووصف رضوان رغبة شركات الانترنت بتقييد حجم التحميل بالتحايل على معظم الشعب المصري وخاصة وأن الانترنت يعتبر المتنفس الوحيد للشباب المصري وطالب وزارة الاتصالات بمواجهة استغلال شركات الإنترنت و مخالفتها لعقودها مع عملائها.
وحسب السياسة الجديدة فان أقصى سعة تحميل للمشتركين في سرعة 512 كيلو بايت البالغ قيمتها 95 جنيهاً سيكون 25جيجا بايت وتزيد التكلفة حسب زيادة السرعة، وقال الدكتور عمرو بدوي رئيس جهاز تنظيم الاتصالات القرار الجديد بأنه لن يؤثر على المستخدم العادي ، ولكنه يهدف إلى مكافحة ظاهرة الوصلات والمستخدمين الذين يقومون بتنزيل الأفلام وغيرها بشكل غير محدود ، مما يؤثر على مستوى الخدمة عموماً ، واعتبر أن الـ25 جيجا المسموح بها كافية تماماً لأي مستخدم طبيعي ، وأنه نظام معمول به في دول عديدة.
وقال المهندس محمد سليمان المدير التنفيذي لإحدى شركات الانترنت «القرار جاء بسبب الاستخدام الخاطئ للمستخدمين، فبعض مستخدمي الانترنت في مصر يعتقد ان السرعة المحددة له ملك خاص به ولن تؤثر على الخدمة في مصر ولكن الاستخدام بدون وعي للسرعة يؤثر على الخدمة العامة في مصر كلها لأن حجم التحميل يضغط على كابلات التغذية الدولية ويؤثر على سرعة سريان الانترنت داخل مصر بالسلب».
وأضاف «لقد قرر وزير الاتصالات قبل شهر زيادة سرعات الانترنت وتخفيض أسعارها مما ساعد على زيادة عدد المستخدمين ولكن جهاز تنظيم الاتصالات فوجئ بضغط السرعات بسبب لجوء عدد كبير من المستخدمين إلى تحميل أفلام وبرامج أثرت على الخدمة العامة»، ونفى أن يكون التقييم الجديد سيؤثر على تحديث برامج أجهزة الحواسب لان الكمية المتاحة تكفي لتحديث نظام التشغيل والبرامج وأيضا لا تؤثر على التصفح العادي للانترنت.
وتقدم النائب المستقل في البرلمان المصري جمال زهران بطلب إحاطة عاجل الى مجلس الشعب المصري طالب فيه بعقد اجتماع عاجل للجنة النقل والمواصلات لبحث الأمر إنقاذا للأزمة الاقتصادية المحتملة جراء هذا القرار وطالب بالتراجع عن هذه السياسة غير السليمة وتوقع ان تكون لها ردود أفعال غير عادية ستتحملها الحكومة المصرية بخلاف ثور الشباب على «الفيس بوك». بجد حراااااااام وده عيب كبير فى حق بلدنا دا بدل ما منبحث عن طرق لرفع السرعات اكتر مقارنة بامريكا والدول الاوربية ياللا اما نشوووووووووووووووووف مع تحياتى لكم مهندس / وليد نمرة | |
|
